بهترین مرجع مسجد نصرت مشهد

سازش جمهوریت و اسلامیت
نوشته‌ی‌علمیٔ اساسی: عموم‌سالاری شرعی
سازگار یا این که ناسازگار بودن «جمهوریت» و «اسلامیت» گزینه اظهار کرد‌وگو واقع شد‌ه‌است. بعضی دخالت دادن خواست و عزم عموم را با اجبار محتوای یک مدرسه ناسازگار قلمداد کرده‌اند.[۱۱] مرتضی مطهری جمهوریت و حاکمیت خواست عموم را منافی تایید یک ایدئولوژی بوسیله عموم و اجرای احکام آن در جامعه نمی‌داند. به اعتقاد و باور او دموکراسی بدین مضمون‌ وجود ندارد که هر کسی مدرسه خویش را داشته باشد؛ بلکه در صورتی عموم یک جامعه با تایید محتوای یک مدرسه خواهان اجرای آن در جامعه باشند، خواست جمهور با تحقق آن مدرسه به ظهور حسینیه نصرت مشهد میرسد.

[۱۲] محمدتقی مصباح یزدی نیز بر این اعتقادوباور میباشد که جمهوری اسلامی حکومتی میباشد که مشروعیت حاکمان آن الهی و اسلامی میباشد و در عین اکنون حامی مردمی دارااست. از این جهت هم اسلامی و هم جمهوری میباشد و تناقضی در آن آدرس حسینیه نصرت مشهد وجود ندارد.[۱۳]

سید علی خامنه‌ای دومی رهبر ایران، در تشریح این ساختار سیاسی، تحقق توامان عزم عموم در کارها حاکمیت و ضوابط اسلام را با تیتر عموم‌سالاری شرعی مطرح رزرو حسینیه نصرت مشهد نموده است.[۱۴]

دلایل ناسازگاری
مهدی حائری یزدی (۱۳۰۲ ۱۳۷۸ش) فیلسوف و عالم شیعه و محسن کدیور (زاده: ۱۳۳۸ش) از اندیشمندان شیعه بر این باورند که جمهوریت حکومت با اسلامی بودن آن سازگار وجود ندارد.[۱۵] در همین راستا تفاوت‌هایی میان این دو نوع حکومت مطرح‌ گردیده شماره تلفن حسینیه نصرت مشهد است:

در حکومت جمهوری عموم در حوزه همگانی رشید بوده و دارنده حقوق و دستمزد هم اندازه می باشند، ولی در حکومت اسلامی عموم با اولیاء خویش در یک طراز قرار نداشته و ذیل قیمومیت آنها قرار دارا هستند.[۱۶]
در عیب گیری این نگرش آورده شده میباشد که اولا آن‌چه در حکومت اسلامی گزینه ولایت و سرپرستی جای دارد جامعه میباشد خیر عموم متشخص واقعی شان. ثانیا هر جامعه‌ای نیاز به حکم کننده دارااست و برای انجام حاکمیت نیاز به داشتن دستمزد فراتری از عموم مردم میباشد. این به معنای محجوریت یا این که عدم رویش عموم وجود ندارد.[۱۷]
در حکومت جمهوری حکم کننده از جانب عموم تعیین گردیده و نماینده قانونی آنان بوده و فرصت زمامداری آن موقت میباشد البته در حکومت ولایی اسلام حکم دهنده منصوب شارع میباشد و بر عموم ولایت داراست. فرصت مخصوصی نیز برای حکومتش وجود ندارد و تا فرصت مرگ یا این که تلف کردن موقعیت این حکومت ادامه داراست.[۱۸]
در عیب گیری این نگرش نیز بیان شده میباشد که در جمهوری اسلامی نیز می‌قدرت بالاترین مقامات را همانند رییس جمهور با رای بدون واسطه عموم و به طور موقت در حاکمیت قرار اعطا کرد و این منافاتی با وجود مقامی همانند اما دانا تحت عنوان یک مقام تعدیل کننده که‌این رده نیز می تواند به طور غیر بدون واسطه به وسیله عموم تعیین گردد، ندارد.[۱۹]
در حکومت اسلامی حکم دهنده ذیل بررسی عموم قرار دارا‌هستند خلاف حکومت ولایی اسلامی که اینگونه نظارتی نیست.[۲۰]
در عیب گیری این تفاوت بیان شده میباشد که اینگونه سخنی درست وجود ندارد. در متن‌ها فقهی اسلام رده پژوهش بر حکم کننده به وسیله عموم بسیار پر رنگ میباشد. عموم خیر صرفا می توانند بلکه در مواقعی از جهت دستور به دارای شهرت و نهی از منکر وظیفه دارا هستند ناظر بر اجرا حاکمان خویش باشند. در کشور ایران نیز مکانیسم رسمی در مجلس خبرگان رهبری برای ایفا این تحقیق در حیث گرفته گردیده‌است.[۲۱]
در حکومت جمهوری اختیارات قاضی مقید ضابطه میباشد البته در حکومت اسلامی ولایی حکم دهنده مافوق ضابطه بوده و ضابطه به تنفیذ او مشروعیت پیدا می‌نماید.[۲۲]
در انتقاد این نکته نیز گفته شده میباشد که ضابطه حکم کننده در حکومت اسلامی مقررات شریعت میباشد که مبتنی بر مصالح جامعه اجرایی می گردد. از این رو قاضی و اختیارات آن نیز در منطقه احکام شریعت قرار داشته و مافوق ضابطه وجود ندارد. احکام حکومتی حکم کننده نیز سوا منطقه شریعت و مصالح جامعه قرار نداشته و تنفیذ آن بوسیله قاضی به معنای بالاتر بودن قاضی اسلامی از ضابطه وجود ندارد.[۲۳]

سازش جمهوریت و اسلامیت
نوشته‌ی‌علمیٔ اساسی: عموم‌سالاری شرعی
سازگار یا این که ناسازگار بودن «جمهوریت» و «اسلامیت» گزینه اظهار کرد‌وگو واقع شد‌ه‌است. بعضی دخالت دادن خواست و عزم عموم را با اجبار محتوای یک مدرسه ناسازگار قلمداد کرده‌اند.[۱۱] مرتضی مطهری جمهوریت و حاکمیت خواست عموم را منافی تایید یک ایدئولوژی بوسیله عموم و اجرای احکام آن در جامعه نمی‌داند. به اعتقاد و باور او دموکراسی بدین مضمون‌ وجود ندارد که هر کسی مدرسه خویش را داشته باشد؛ بلکه در صورتی عموم یک جامعه با تایید محتوای یک مدرسه خواهان اجرای آن در جامعه باشند، خواست جمهور با تحقق آن مدرسه به ظهور حسینیه نصرت مشهد میرسد.

[۱۲] محمدتقی مصباح یزدی نیز بر این اعتقادوباور میباشد که جمهوری اسلامی حکومتی میباشد که مشروعیت حاکمان آن الهی و اسلامی میباشد و در عین اکنون حامی مردمی دارااست. از این جهت هم اسلامی و هم جمهوری میباشد و تناقضی در آن آدرس حسینیه نصرت مشهد وجود ندارد.[۱۳]

سید علی خامنه‌ای دومی رهبر ایران، در تشریح این ساختار سیاسی، تحقق توامان عزم عموم در کارها حاکمیت و ضوابط اسلام را با تیتر عموم‌سالاری شرعی مطرح رزرو حسینیه نصرت مشهد نموده است.[۱۴]

دلایل ناسازگاری
مهدی حائری یزدی (۱۳۰۲ ۱۳۷۸ش) فیلسوف و عالم شیعه و محسن کدیور (زاده: ۱۳۳۸ش) از اندیشمندان شیعه بر این باورند که جمهوریت حکومت با اسلامی بودن آن سازگار وجود ندارد.[۱۵] در همین راستا تفاوت‌هایی میان این دو نوع حکومت مطرح‌ گردیده شماره تلفن حسینیه نصرت مشهد است:

در حکومت جمهوری عموم در حوزه همگانی رشید بوده و دارنده حقوق و دستمزد هم اندازه می باشند، ولی در حکومت اسلامی عموم با اولیاء خویش در یک طراز قرار نداشته و ذیل قیمومیت آنها قرار دارا هستند.[۱۶]
در عیب گیری این نگرش آورده شده میباشد که اولا آن‌چه در حکومت اسلامی گزینه ولایت و سرپرستی جای دارد جامعه میباشد خیر عموم متشخص واقعی شان. ثانیا هر جامعه‌ای نیاز به حکم کننده دارااست و برای انجام حاکمیت نیاز به داشتن دستمزد فراتری از عموم مردم میباشد. این به معنای محجوریت یا این که عدم رویش عموم وجود ندارد.[۱۷]
در حکومت جمهوری حکم کننده از جانب عموم تعیین گردیده و نماینده قانونی آنان بوده و فرصت زمامداری آن موقت میباشد البته در حکومت ولایی اسلام حکم دهنده منصوب شارع میباشد و بر عموم ولایت داراست. فرصت مخصوصی نیز برای حکومتش وجود ندارد و تا فرصت مرگ یا این که تلف کردن موقعیت این حکومت ادامه داراست.[۱۸]
در عیب گیری این نگرش نیز بیان شده میباشد که در جمهوری اسلامی نیز می‌قدرت بالاترین مقامات را همانند رییس جمهور با رای بدون واسطه عموم و به طور موقت در حاکمیت قرار اعطا کرد و این منافاتی با وجود مقامی همانند اما دانا تحت عنوان یک مقام تعدیل کننده که‌این رده نیز می تواند به طور غیر بدون واسطه به وسیله عموم تعیین گردد، ندارد.[۱۹]
در حکومت اسلامی حکم دهنده ذیل بررسی عموم قرار دارا‌هستند خلاف حکومت ولایی اسلامی که اینگونه نظارتی نیست.[۲۰]
در عیب گیری این تفاوت بیان شده میباشد که اینگونه سخنی درست وجود ندارد. در متن‌ها فقهی اسلام رده پژوهش بر حکم کننده به وسیله عموم بسیار پر رنگ میباشد. عموم خیر صرفا می توانند بلکه در مواقعی از جهت دستور به دارای شهرت و نهی از منکر وظیفه دارا هستند ناظر بر اجرا حاکمان خویش باشند. در کشور ایران نیز مکانیسم رسمی در مجلس خبرگان رهبری برای ایفا این تحقیق در حیث گرفته گردیده‌است.[۲۱]
در حکومت جمهوری اختیارات قاضی مقید ضابطه میباشد البته در حکومت اسلامی ولایی حکم دهنده مافوق ضابطه بوده و ضابطه به تنفیذ او مشروعیت پیدا می‌نماید.[۲۲]
در انتقاد این نکته نیز گفته شده میباشد که ضابطه حکم کننده در حکومت اسلامی مقررات شریعت میباشد که مبتنی بر مصالح جامعه اجرایی می گردد. از این رو قاضی و اختیارات آن نیز در منطقه احکام شریعت قرار داشته و مافوق ضابطه وجود ندارد. احکام حکومتی حکم کننده نیز سوا منطقه شریعت و مصالح جامعه قرار نداشته و تنفیذ آن بوسیله قاضی به معنای بالاتر بودن قاضی اسلامی از ضابطه وجود ندارد.[۲۳]